وامدهی مبتنی بر فناوری یا لندتک، واژهای که این روزها در کانون توجه قرار گرفته، بهمرور در جهان افزایش یافته و بخش مهمی از فرایند پرداخت شده است؛ به همین دلیل مجموعه رسانهای «راهکار» در ۱۷ و ۱۸ مرداد طی یک رویداد به این پدیده مهم فضای فناوری مالی میپردازد.
در این گزارش به وامدهی الکتریکی در ترکیه پرداختهایم. ترکیه از این نظر کشور مهمی است، چون از بسیاری جهات به ایران و فضای فرهنگی ما نزدیک است و نقاط قوت و ضعف، موقعیت جغرافیایی و وضعیت تاریخی و اقتصادی مشابهای داریم.
ارزش بازار تجارت الکترونیکی در ترکیه
بر اساس آمار فینتکتایمز، ۵۲۰ شرکت فینتکی در ترکیه فعالاند که رتبه اول متعلق به پرداخت با ۲۱۶ شرکت است. در رتبه دوم بانکداری با ۷۰ شرکت قرار دارد. بلاکچین و کریپتو با ۶۴ شرکت در رتبه سوم، بیمه با ۵۸ شرکت چهارم و امور مالی شرکتی با ۵۴ شرکت در جایگاه پنجم هستند. مدیریت مالی انبوه (۴۰ شرکت)، تجارت و سرمایهگذاری (۲۷ شرکت) امتیازدهی، احراز هویت و کشف تقلب (۲۵ شرکت)، تأمین مالی جمعی (۱۵شرکت)، مدیریت مالی شخصی (۱۴ شرکت)، انتقال پول (۱۳ شرکت) و مدیریت سرمایه (هشت شرکت) رتبههای ششم تا دوازدهم را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس آمار اداره دارایی ترکیه:
- تقریباً ۸۳ میلیون کارت اعتباری در این کشور فعال است.
- در استفاده از کارت اعتباری رتبه هفتم جهان و در تعداد تراکنشهای کارت اعتباری رتبه نهم جهان را به خود اختصاص دادهاند.
- هفت میلیون دستگاه کارتخوان در ترکیه فعال است.
- بیش از ۷۰ میلیون مشتری فعال بانکداری آنلاین در ترکیه وجود دارد.
ارزش بازار تجارت الکترونیک ترکیه را ۱۸.۶۷ میلیارد دلار تخمین زدهاند که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۷ به ۳۱.۱۸ میلیارد دلار برسد. همچنین گفته شده که بازار تجارت الکتریک ترکیه با رشد ۲۶درصدی در سال ۲۰۲۳، ۹.۶ درصد به نرخ رشد جهانی کمک کرده است.
رشد وامدهی مبتنی بر فینتک
ترکیه مشابه ایران است؛ خرید آنلاین در آن روزبهروز افزایش پیدا میکند و همین باعث افزایش تراکنشهای الکتریکی شده است. میزان تراکنشها در سهماهه آخر سال ۲۰۲۲ نسبت به همین زمان در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳۷ درصد افزایش داشت که ۶.۵ درصد آن به خردهفروشیهای آنلاین مربوط میشد.
وضعیت تورمی ترکیه نیز با شدت کمتری مشابه ایران است؛ کرونا و جنگ روسیه و اوکراین باعث شد در برههای از زمان لیر ترکیه به یکششم ارزش اولیهاش سقوط کند. در نتیجۀ این تورم، بخشی از فینتک در ترکیه رشد کرد که ما به آن لندتک یا وامدهی مبتنی بر فناوری میگوییم.
کسبوکارهای فینتکی که این مسئولیت را بر عهده گرفتند از سال ۲۰۰۸ فعالیتشان را آغاز کردند، اما از سال ۲۰۱۷ با تصویب قوانین و به رسمیت شناخته شدن این شاخه از فینتک، شرکتهای تخصصی زیادی در این زمینه تأسیس شدند. بسیاری از آنها موفق شدند تا به امروز به فعالیتشان ادامه دهند، مانند Colendi و بعضی از آنها هم از این حوزه کنار کشیدند مانند Kredya.
با توجه به قوانین ترکیه، فعالیت استارتاپهای لندتکی به سبک اروپا و اقتصاد آزاد ممکن نیست، اما اقساطیفروشی یا BNPL با توجه به محبوبیت فزاینده خرید آنلاین و این روش پرداخت، یک جایگزین اعتباری مناسب و در دسترس در ترکیه بود و بهسرعت به آن توجه شد. این وامها که به وامهای غیرتجاری معروفاند بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰، ۶۲ میلیارد لیر یا ۱۸ میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه کمک کردهاند.
رگولاتوری در ترکیه
هرچند در ترکیه نیز در بحث مالی با تعدد رگولاتور مواجهایم، ولی این رگولاتورها با هماهنگی بهخوبی بخش فینتک را مدیریت میکنند. مسئولان این کشور همزمان که قوانین اسلامی مثل مبارزه با ربا را در بانکها و اقتصاد خود اعمال میکنند، به قوانین اروپا و روندهای اقتصادی هم بیتوجه نیستند و طی این سالها تلاش کردهاند با تصویب قوانین مختلف راه را برای سرمایهگذاری خارجی و گسترش تجارت الکتریک باز کنند.
رگولاتورهای اقتصادی ترکیه در سطح ملی سه شرکتاند: TCMB (The Central Bank of the Republic of Turkey : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)، BDDK یا BRSA (The Banking Regulation and Supervision Agency: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) و CMB (Capital Markets Board of Türkiye). دو نهاد نظارتی اول دستورالعملهای حاکم بر مجوز و عملیات مؤسسات پرداخت و پول الکترونیکی و نهاد سوم قوانین امنیتی را تنظیم میکنند.
وامدهی در بانکهای ترکیه را BRSA تنظیم میکند و این رگولاتور تا به امروز هیچ قانون خاصی برای استفاده و کاربرد فینتک در وامدهی (همچون B2B، B2C، C2C، وامدهی همتا به همتا و غیره) تصویب نکرده است. با این حال، در مصوبههایی قرض دادن غیرمجاز پول و کسب سود از این وجوه ربا تعریف شده و جرم محسوب میشود و مجازات آن دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی تا سقف ۵۰۰ هزار لیره است. بر این اساس، هیچ پلتفرم وامدهی B2B، B2C، C2C یا همتا به همتا اکنون در ترکیه فعال نیست و طبق قوانین فعلی چنین فعالیتی ممکن نیست.
با این حال، فعالیت پلتفرمهای تأمین مالی جمعی به دست CMB مجاز شمرده و تنظیم شده است. با اصلاح قانون بازار سرمایه در سال ۲۰۱۷، مؤسسات سرمایهگذاری جمعی از لحاظ قانونی «شرکت عمومی» تعریف شدند و چون شرکتهای عمومی الزامات افشا و حاکمیت شرکتی دارند، چنین ساختاری یک محیط نظارتی فراهم میکند که از تأسیس و توسعه چنین مؤسساتی پشتیبانی میکند.
علاوهبر اینها، این مؤسسههای مالی از الزامات مالی و حسابداری خاصی که برای شرکتهای صادرکننده اعمال میشود، معاف هستند که به توسعه و حمایت از صنعت تأمین مالی جمعی کمک میکند.
نگاهی به شرایط دریافت وام در ترکیه
در گزارش فینتکتایمز، ۱۳ شرکت با عنوان وامدهی و امتیاز اعتباری فعالیت میکنند. اکثر این شرکتها قوانین ثابتی برای افراد واجد شرایط وام گرفتن داشتند:
- بالای ۱۸ سال بودن؛
- داشتن یک ثبتنام فعال SSI (سازمان تأمین اجتماعی)؛
- داشتن درآمد مستند که بتواند مبلغ اقساط وام را پوشش دهد؛
- داشتن نمره اعتباری که در سطح ریسک نباشد.
بعضی از مؤسسات شرط زیر را برای وامهای با مبلغ بالا دارند:
- نداشتن سابقه مشکلات مالی با بانکها یا گذشتن زمانی در حدود سه سال از مشکلات مالی.
تفاوت این شرکتها در نحوه اعتبارسنجی و سطح ریسک آنهاست.
اکثر این شرکتها پشتیبانی ۲۴ساعته دارند، در کمترین زمان ممکن، تقریباً یک الی دو دقیقه، اعتبارسنجی میکنند و بیشتر آنها برای دادن وام به هیچ سفته یا چکی نیاز ندارند. حتی داشتن حساب بانکی برای مؤسسات بزرگتر لازم نیست. با اینکه اکثر بانکهای ترکیه تا ۱۵ برابر درآمد ماهانه فرد مصرفکننده وام میدهند، این نرخ بسته به سررسید وام میتواند تا ۲۵ برابر افزایش یابد. اگر فرد درآمد اضافی غیر از حقوقش داشته باشد، ممکن است حتی وام با سقف بالاتری نیز به او تعلق گیرد. اگرچه شرکتهای مختلف معیارهای متفاوتی دارند و میزان وام بسته به درآمد و سابقه اعتباری افراد متفاوت است، اما اغلب وام مصرفی بدون رهن در بانکها تا سقف ۵۰ هزار لیره است.
دیدگاهتان را بنویسید