لندتک وام‌دهی مبتنی بر فناوری است و لیزینگ به نوعی فروش اقساطی اطلاق می‌شود. لیزینگ و لندتک در برخی نقاط اشتراکاتی دارند که علی نوروزی، مدیرعامل «متین‌خودرو» طی سخنرانی‌اش در روز اول رویداد لندتک ایران به بررسی آنها پرداخته است. نوروزی معتقد است اتفاقاتی که برای لیزینگ افتاد، برای لندتک هم در حال رخ دادن است و فعالان اکوسیستم لندتک مدل‌های جهانی را کپی می‌کنند. به باور او زیرساخت باید بررسی شود و به جای ارائه مدل‌های جدید، ابتدا باید زیرساخت و بستر تازه‌ای را که تمایل زیادی به آن وجود دارد، روشن کنیم.
لیزینگ‌ها پول‌محور هستند، ولی لندتک‌ها کالامحور
علی نوروزی، مدیرعامل متین‌خودرو، در ابتدا به تاریخچه شروع لیزینگ در ایران اشاره کرد و گفت: «امکان ندارد افرادی که اینجا نشسته‌اند کسانی را در اطراف خود نبینند که در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ ماشین‌های لیزینگی نخریده باشند. اتفاق مشابه درباره لندتک نیز در حال رخ دادن است. حوزه لیزینگ با ساختار بانکی شروع شد و از دل بانک مرکزی بیرون آمد. لندتک نیز متکی به بانک است.»
به گفته نوروزی، لیزینگ ایرادهایی داشت و اولین ایرادش این بود که کالایی در کار نبود و تأمین‌کننده کالا هم مشخص نبود. همچنین لیزینگ‌ها با خودرو شناخته می‌شدند و فعالیت آنها در چهارچوب بانک مرکزی بود.
از نظر او، برای لندتک نیز باید اتفاق مشابهی بیفتد. نوروزی در این‌باره توضیح داد: «روش‌های تأمین مالی در کشور ما خیلی سنگین و پرهزینه است. اساساً پول در مملکت ما گران است و به همین دلیل لیزینگ می‌بایست سودی را انباشته کند و لندتک نیز باید سودی بپردازد. ما از هر جا که تأمین مالی کنیم، مستلزم پرداخت سود است؛ حتی BNPL نیز نتوانسته بدون سود عمل کند.»
به باور او باید به تولیدکنندگان یاد داد که به جز حوزه کالاهای خانگی، در حوزه‌های متعدد دیگر نیز می‌توانند پول محصول را در چهار قسط بگیرند؛ آن هم بدون سود یا با سود کم. از نظر او در این صورت، نیازی به تأمین مالی نخواهیم داشت.
نوروزی تأکید کرد: «تأمین سرمایه را لیزینگ‌ها از خودشان یا از طریق بانک به انجام می‌رساندند. قوانین آن موقع، ناگهان خیلی سختگیرانه شد و اولین قانونی که آمد این بود که لیزینگ‌های زیرمجموعه بانک، از بانک خودشان نمی‌توانند تأمین سرمایه کنند.»
نوروزی در ادامه به نقش واسطه‌گری در لندتک و لیزینگ اشاره کرد که در هر دو عرصه مشترک است و تشریح کرد: «تفاوت لیزینگ و لندتک را می‌توان در فرایند و چهارچوب آنها جست. متأسفانه آن موقع در لیزینگ اعتبارسنجی بلد نبودیم و نمی‌دانستیم چه کسی می‌تواند الگوی پرداخت یا اعتبار داشته باشد؛ به همین دلیل لیزینگ‌ها وثیقه‌محور بودند و به همین دلیل، کارشان هر روز سخت و سخت‌تر می‌شد. در صنعت لندتک، این مزیت وجود دارد که وام‌های خرد پرداخت می‌شود. آن موقع یک خودرو را به قیمت ۱۰ میلیون می‌دادیم و الان وام صدمیلیونی را وام خرد تلقی می‌کنیم.»
از دید نوروزی وقتی بحث اعتبارسنجی مطرح باشد، هر ایرانی باید حداقل صد تا دویست میلیون اعتبار داشته باشد. او معتقد است نکول نباید دغدغه جدی باشد. بررسی رفتار مالی چند سال گذشته هر نفر منتهی به این می‌شود که تصمیم بگیریم به بعضی افراد وام لندتکی بپردازیم و به برخی نپردازیم. در این زمینه، به «وثیقه» نباید توجه زیادی نشان داد.
او اضافه کرد: «لیزینگ‌ها پول‌محور عمل می‌کردند، ولی لندتک‌ها کالامحور. یعنی لندتک فروشگاه‌هایی را معرفی می‌کند و به شما می‌گوید می‌توانید کیف پول خود را شارژ کنید و خریدی از فروشگاه‌های ما انجام دهید. به این ترتیب ابتدا کالا ارائه می‌شود، نه اینکه ابتدا پول در اختیار فرد قرار گیرد. این به نظر من یک مزیت به شمار می‌رود.»
به اعتقاد نوروزی در میزان بودجه تسهیلاتی لیزینگ و لندتک نیز تفاوت وجود دارد. اطلاع‌رسانی نکردن لیزینگ‌ها در چند سال گذشته عامل بسیار مؤثری در رکود آنها بود. او بیان کرد: «ما می‌توانیم در لیزینگ ۱۰ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات برای تجهیزات داشته باشیم. درباره خودرو می‌توانیم دو میلیارد تومان تسهیلات بدهیم. متأسفانه عموم مردم به دلایل مختلف از این موضوعات خبر ندارند. ما می‌خواستیم بیلبورد بزنیم، اما وزارت ارشاد گفت که باید نامه از بانک مرکزی بگیرید و این مسائل کارمان را سخت می‌کرد.»
نادیده گرفتن تقاضای بازار باعث بدبرندینگ لیزینگ شد
نوروزی در ادامه مروری مختصر بر تجارب بد لیزینگ داشت. به گفته او اولین ایراد لیزینگ، منحصر شدن آن به یک کالا بود. آن موقع کالایی غیر از خودرو در لیزینگ وجود نداشت.
مسئله و نقطه‌ضعف بعدی از نگاه او، وابستگی لیزینگ به شرکت‌های تولیدکننده خودرو بود. او گفت: «لیزینگ طبق قانون، این اجازه را ندارد که با تأمین‌کنندگان خودرو قرارداد ببندد. در گذشته این اجازه را نداشت و ندارد و نخواهد داشت. چون قانون را یک‌بار می‌نویسند! همان‌طور که گفتم، زیرساخت را باید امروز شکل دهیم و شاید فردا نتوانیم کاری بکنیم. اگر متن قانون را ببینید، تعجب می‌کنید که حتی اسم اشخاص حقیقی در آن آمده و نام اشخاص حقوقی در آن نیست.»
نوروزی در ادامه مسئله نادیده گرفتن تقاضای بازار برای ورود شرکت‌های خصوصی را مطرح و تشریح کرد: «قانون می‌گفت لیزینگ‌ها اجازه ندارند به اشخاص حقوقی، عاملیت و کارگزاری و نمایندگی بدهند. در متن قانون عبارت «به اشخاص حقیقی» آمده، ولی استنباط این بود که اشخاص حقوقی نیز شامل همان ماجرا هستند. این استنباط از قانون باعث شد لیزینگ‌ها به مدت بیست سال اجازه خریدوفروش نداشته باشند و شرکت‌هایی چون متین‌خودرو که کارگزار رسمی بانک هستند و حتی با سیستم بانکی قرارداد دارند، اجازه تبلیغات نداشته باشند که عموم جامعه بدانند شرایط بانکی تسهیلات خودرویی نیز در کار است و عباس‌آباد نروند که سودهای ۷۰درصدی و ۸۰درصدی بپردازند.»
به گفته مدیرعامل متین‌خودرو، آن قانون باعث نادیده گرفتن تقاضای بازار شد چون لیزینگ‌ها نمی‌توانستند خودرو تأمین کنند. او ادامه داد: «برخی شرکت‌های خصوصی که ما هم جزو آنها بودیم، دست به تأمین خودرو می‌زدند. آنجا بود که متأسفانه این شرکت‌های خصوصی طمع کردند و پول‌هایی از مردم گرفتند ولی خودرو ندادند. همین پول گرفتن از مردم، باعث کلاهبرداری‌هایی شد و همان «بدبرندینگ» در صنعت لیزینگ رخ داد.»
سازمان صنفی را قدرتمند کنیم
نوروزی در ادامه هشدار داد که اکنون اتفاق‌های مشابه در لندتک نیز رخ می‌دهد و تصریح کرد: «خود من می‌توانم بالای بیست سایت به شما نشان دهم که نقش واسطه‌گر را ایفا می‌کنند و این آغازی برای کلاهبرداری است. الان زمان جلوگیری است. من دو سال است در لندتک هستم. با «مانیسا» کار می‌کنیم. متین‌خودرو و «ای‌وام» هر دو سرویس‌های لندتک دارند. با تجربه و عقبه لیزینگ وارد این حوزه می‌شویم. امروز جایی به نام «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» وجود دارد که می‌توان آن را قدرتمند کرد؛ به نحوی که حتی اگر بانک مرکزی نخواهد مسئولیتی گردن بگیرد، خودمان چهارچوبی را تعریف کنیم تا هر فردی که تازه وارد می‌شود، تعدادی اصول اولیه داشته باشد و لااقل محصول داشته باشد. به نظرم برای جلوگیری از آن اتفاق‌ها که برای لیزینگ رخ داد باید سازمان نظام صنفی را قدرتمند کنیم.»
نوروزی در پایان مبادله اطلاعات فروش بین لندتک‌ها را جزو اوجب واجبات دانست. به بیان او باید بدانیم وقتی کسی از «دیجی‌پی» خرید کرد و قسط عقب‌افتاده داشت، از مانیسا خرید نکند. او تأکید کرد: «نباید اجازه دهیم آن تجربه تلخ تکرار شود. آن موقع هم تمایل زیادی به خرید وجود داشت. مردم ما هوشمندند و به سمت چیزی می‌آیند که به نفعشان باشد. امروز شما از چند نفر راجع به «بدهی» پرسیدید. اگر امروز نرخ تورم را در نظر بگیریم، که نمی‌خواهم اشاره‌ای به آن کنم، می‌فهمیم که بدهی یک امر واجب به شمار می‌رود. مردم هوشمندند و به این سمت می‌آیند؛ فقط باید زیرساخت‌های لازم را برایشان فراهم کنیم تا در آینده به مشکل نخوریم.»
دیدگاهتان را بنویسید